مسخره شوی اساسي قانون

19 مرغومی 1396 مصور څړوال

په ۲۰۰۱ زېږديز کال کې د طالبانو د امارت تر پرځول کېدو وروسته، نوې ادارې په لومړي اقدام کې د افغانستان لپاره د نوي (اتم) اساسي قانون پر جوړولو لاس پورې کړ.
د ۱۳۸۲ لمريز کال د ليندۍ له ۲۲مې بيا د مرغومې تر ۱۴مې نېټې پورې په کابل کې لویه جرګه دايره شوه او همدې جرګې تر اوږدو بحثونو او ناندريو وروسته د افغانستان اوسنی اساسي قانون په ۱۲ څپرکو او ۱۶۲ مادو کې تصويب کړ.
د افغانستان د انتقالي اسلامي دولت مشر حامد کرزي د همدغه کال د سلواغې په شپږمه نېټه تصويب شوی اساسي قانون توشېح کړ چې وروسته بيا د سلواغې په اتمه د رسمي جرېدې په ۸۱۸ مه ګڼه کې خپور او نافذ شو.
د طالبانو تر پرځول کېدو وروسته د اساسي قانون تصويب او انفاذ د افغانستان لويه لاسته راوړنه بلل کېدای شي او پکار ده چې ساتنه يې وشي؛ خو راځئ فکر وکړو چې دغه اساسي قانون ته څومره د يو واقعي اساسي قانون په نظر کتل شوي دي؟ د اساسي قانون په پليتابه کې له څومره جديت او دقت څخه کار اخيستل شوی دی؟ ايا اساسي قانون د ټولو افغانانو لپاره په مساوي توګه اساسي قانون دی؟
اساسي قانون د دولتدارۍ چوکاټ دی، چې د احکامو په رڼا کې يې بيا د مختلفو مسايلو د تنظيم لپاره نور فرعي قوانين وضع کيږي.
د اساسي قانون د وضعيت ادلون بدلون پر ټولو فرعي قوانينو اغېز پرېباسي، ان تر دې چې که اساسي قانون باطليږي نو ورسره سم پر ټولو فرعي قوانينو د بطلان کرښه را کاږل کيږي؛ ځکه فرعي قوانين د اساسي قانون د احکامو په رڼا کې وضع کيږي او په شدت سره د اساسي قانون تر نفوذ لاندې دي. که د فرعي قوانينو حکم په ځينو مواردو کې د اساسي قانون له احکامو سره په ټکر کې واقع کيږي، نو د اساسي قانون حکم ته ترجېح ورکول کيږي او د فرعي قانون حکم باطليږي. له بله پلوه، د فرعي قوانينو د تصويب او تعديل شرایط خورا اسانه او په نسبتاً ټيټه کچه دي، په داسې حال کې چې د اساسي قانون د تصويب او تعديل شکليات بيا خورا پېچلي او په لوړه کچه دي. دې ټولو ته په پام سره ټينګار کيږي چې د اساسي قانون په تطبيق کې بايد له ډېر دقت او جديت څخه کار واخيستل شي؛ خو زموږ له اتم اساسي قانون سره څه روان دي؟
دې پوښتنې ته ځواب د ۲۰۱۴ زېږديز کال د ولسمشريزو ټاکنو له جنجالي کېدو را پيلوم.
د اساسي قانون درېيم څپرکی د ولسمشر په اړه بحث کوي، دا چې ولسمشر څوک دی، څوک ولسمشر کېدای شي، ولسمشر څه ډول ټاکل کيږي، کومې دندې او واکونه لري؟
د قانون د ۶۰ مې مادې پر بنسټ، ولسمشر د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په رأس کې قرار لري او دوه مرستيالان لري چې ولسمشر يې نومونه له خپلې نوماندۍ سره يو ځای اعلانوي.
۶۱ مه ماده بيا وايي چې ولسمشر د خلکو د ازادو، عمومي، پټو او مستقيمو رايو له لارې، چې له پنځوس سلنې ډېرې وي، ټاکل کيږي.
افغانانو د ۲۰۱۴ زېږديز کال د ولسمشريزو ټاکنو په دويم پړاو کې د ولسمشر غني په مشرۍ د تحول او دوام او د اجرائيه رييس ډاکټر عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همګرايۍ ټاکنيزو ډلو ته رايې ورکړې، خو په پايله کې د اساسي قانون د ۶۰ او ۶۱ مادو پر خلاف د امریکا د بهرنيو چارو د وزير په منځګړيتوب د ملي يووالي حکومت رامنځته شو، چې ورسره سم د اساسي قانون د مسخره کېدو ننداره هم پيل شوه.
د ملي يووالي حکومت تر جوړېدو يو کال وروسته د ولسي جرګې کاري موده هم پای ته رسېده او بايد د ټاکنو له لارې د جرګې نوې دورې کار پيل کړی وای. د ملي يووالي حکومت مشرانو، چې ايله يو کال وړاندې يې پر اساسي قانون معامله کړې وه، د ټاکنیزو اصلاحاتو په پلمه د ولسي جرګې او ولسواليو شوراګانو ټاکنې وځنډولې او ولسي جرګه هم په غير قانوني ډول د خپلې کاري دورې اتم کال بشپړوي. د اساسي قانون د ۸۳ يمې مادې پر بنسټ، د ولسي جرګې د کار موده د پنځم کال د چنګاښ په لومړۍ نېټه د ټاکنو د پايلو تر اعلان وروسته پای ته رسيږي او نوې شورا په کار پيل کوي، خو ولسمشر د اساسي قانون د دې مادې پر خلاف د يوه فرمان له لارې، چې ځينې يې سياسي مصلحت بولي، د جرګې د کار موده غځولې ده. په داسې حال کې چې د قانون حاکميت او عادلانه تطبيق تر ټولو لوی مصلحت دی. د مشرانو جرګې په اړه هم د اساسي قانون ۸۴ يمه ماده نقض شوې او په داسې حال کې چې د مشرانو جرګې درېيمه برخه غړي بايد د هر ولايت د ولسواليو شوراګانو له منځه وټاکل شي، تر دې مهاله اصلاً د ولسواليو شور اګانو ټاکنو ته لار ه نه ده هواره شوې.
د اساسي قانون څلورمې مادې په تفصيل او وضاحت سره افغان ملت تعريف کړی دی.
(د افغانستان ملت له پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه يي، نورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، ګوجر، براهوي او نورو قومونو څخه جوړ دی.
د افغان کليمه د افغانستان د ملت پر هر فرد اطلاق کيږي).
له دې سره سره هم ځينې خلک په خورا بې پروايۍ سره له دې انکار کوي چې دوی افغانان دي. همدا د ګوتو په شمېر خلک، د بهرنيانو په لمسون د برېښنايي پېژندپاڼو د وېش پر وړاندې خنډ دي، د ګڼو لويو ملي پروسو او پروژو د تطبيق پر وړاندې ستونزې جوړوي، خو حکومت يې پر وړاندې هېڅ نه شي کولی؛ څه ځکه نه شي کولی چې د حکومت مشرانو په خپله د اساسي قانون په مرۍ چاړه را کښلې ده.
دا د اساسي قانون د نقض لوی موارد وو، چې نږدې ټول افغانان پرې پوهيږي. که تخصصي او ژور بحث وشي، نو د اساسي قانون تر نيمايي ډېر مواد نقض شوي دي. د حقوقپوهانو ټولنه وايي، چې په تېرو څوارلسو کلونو کې د اساسي قانون ۹۴ مادې يا نقض شوې او يا په سمه بڼه نه دي پلې شوې.
په تقنين کې تر ډېره هڅه کيږي چې د قوانينو مواد له شرایطو سره سم برابر شي او داسې احکام پکې ځای پر ځای شي چې خلک يې پلي کولو ته ذاتي لېوالتيا ولري. په دې مانا چې خلک بايد په خپله د قانون احکام پلي کړي، نه دا چې د هر چا سر ته پوليس ولاړ وي او په زوره پرې قوانين تطبيق کړي.
د قانون د پليتابه لپاره د حکومت ژمنتيا او جديت هم مهم دي او که د حکومت مشران په خپله د قانون په پليتابه کې ناغېړي کوي، نو له عامو خلکو د دې ډېره تمه نه شي کېدای چې د قانون احکامو ته غاړه کېږدي.
د جزا په قوانينو کې د جرايمو او جزاګانو د قانونيت د پرنسيپ په نوم يو بحث کيږي او مطلب يې دا دی چې يو کس يوازې د هغه عمل په ارتکاب سره مجرم پېژندل کيږي چې هغه عمل په قانون کې د جرم په توګه تعريف شوی وي. او د جزاګانو د قانونيت پرنسيپ بيا په دې مانا دی، چې له مجرمينو سره هغسې چلند کېدای شي چې قانون یې سپارښتنه کړې وي.
که د افغانستان په محاکمو کې يو مجرم د جزا د هغه قانون پر بنسټ، چې د اساسي قانون له لوري يې ملاتړ کيږي او د اساسي قانون د احکامو په رڼا کې رامنځته شوی دی، پر اعدام محکوم شي؛ نو د اعدام حکم يې بايد د ولسمشر له لوري توشېح او وروسته نافذ شي.
په داسې حال کې چې د اساسي قانون تر نيمايي ډېر موارد نقض شوي، هغه هم د واکمن پاړکي له لوري، نو ایا ولسمشر وجداناً ځان ته دا حق ورکولی شي چې پر اعدام د محکوم شوي مجرم د مرګ حکم لاسليک کړي؟
ايا دا په خپل ذات کې د اساسي قانون نقض نه دی، چې پر يوه دې د مرګ حکم جاري شي او بل دې د خپلو ګټو لپاره پر قانون سوداګري کوي.
د اساسي قانون په پليتابه کې د حکومت ناغېړۍ او بې پروايۍ د حکومت موقف ته هم دروند زيان اړولی دی. ځايي زورواکي، او جنګسالاران د حکومت همدې بې پروايۍ دومره زړور کړي، چې په ښکاره ولسمشر او اجرائيه رياست ته د غاښ ماتولو ګواښونه کوي.
دا د اساسي قانون د مسخره کېدو وروستۍ کچه ده او د دې وضعيت دوام افغانانو ته په لويه بيه تمامېدای شي.

دغه مطلب ته ستوری ورکړه
(0 رایې)

خپل نظر ورکړئ

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.