د اساسي قانون تر ټولو ډېر مواد حکومتي چارواکو نقض کړي

د افغانستان د نوي اساسي قانون د تصویبېدو ۱۴ کاله پوره شول؛ خو دغه قانون نه يوازې په بشپړه توګه پلی نه شو، بلکې اوس يې د ماتېدو پېښې ورځ تر بلې ډېريږي.
د سیاسي چارو شنونکي وايي، د حکومت مشران د اساسي قانون تر ټولو لوی ماتوونکي دي او له همدې امله خلک هم قانون ته درناوی نه کوي.
د افغانستان په اساسي قانون کې د دولت دندې او مکلفیتونه، د اتباعو اساسي حقوق، د حکومت جوړښت او دندې، د ملي شورا جوړښت، لویه جرګه، د قضایه قوې جوړښت، د افغانستان ادارې جوړښت، بېړنی حالت، د اساسي قانون تعدیل، متفرفه او انتقالي حکومتونه شامل دي.
تېر کال یوه مدني بنسټ په خپل راپور کې ویلي وو، چې د اساسي قانون له ۱۶۲ مادو یوازې یوه یې چې کابل د افغانستان پلازمېنه ده، نه ده ماتې شوې او پاتې ټولې مادې یې په قسمي یا بشپړ ډول ماتې شوې دي.
تازه پژواک خبري اژانس او د افغانستان د حقوقپوهانو ټولنې په یوه څېړنیز راپور کې ویلي چې د اساسي قانون ۹۴ مادې په قسمي یا بشپړ ډول تر پښو لاندې شوې دي.
د سیاسي چارو شنونکی قاضي محمد حسن حقیار وايي، د ملي یووالي حکومت د اساسي قانون په ماتېدو سره رامنځته شو او تر ننه هره ورځ د قانون يوه ماده تر پښو لاندې شوې ده.
د هغه په وینا د اساسي قانون له دوولسو فصلونو یو داسې فصل هم نشته، چې مادې یې په بشپړ ډول پلې شوې وي.
حقیار مسیر ورځپاڼې ته وویل، تر هغه چې چارواکي د قانون پلي کېدو ته ژمن نه شي، خلک په هېڅ ډول د قانون منلو ته نه تیاریږي.
دی وايي، په افغان ټولنه د قانون لږ پلې شوې برخه هم په توپیري ډول پلې شوې ده.
سیاسي کارپوه ولي الله شاهین وايي، که حکومت د قانون پلي کېدو ته ژمن وای، نن به په هېواد کې د بغاوتونو او خپلسریو لړۍ نه پیلېده.
شاهین مسیر ورځپاڼې ته وویل، زموږ له درې ګونو قواوو یوه یې هم په بشپړ ډول مشروع نه ده، اجرائیه قوه مو د اساسي قانون خلاف رامنځ ته شوې، مقننه قوه مو د اساسي قانون خلاف تر ټاکلي مودې زیات خپل کار ته دوام ورکوي او د قضائيه قوې کړنې او تشکیلات هم نیمګړي دي.
د هغه په خبره، د اساسي قانون د نقض تر ټولو ستر لامل حکومتي چارواکي دي، ځکه نه یې نظام د قانون په رڼا کې رامنځ ته کړ او نه یې هم پر ځان او زورواکو قانون پلی کړ.
وړمه ورځ د کندهار امنیه قوماندان جنرال رازق په یوه ناسته کې وویل، چې حکومتي مشران اساسي قانون یوازې د خپل مخالف لوري لپاره د وسلې په توګه کاروي.
رازق زیاته کړې وه، چې حکومتي مشران باید لومړی پر ځان او بیا پر نورو قانون پلی کړي.
د افغانستان د حقوقپوهانو او پژواک خبري اژانس په راپور کې ویل شوي، چې حکومت د قانون د حاکميت په برخه کې کمزورى دى، ملي شورا هم خپلې دندې په مطلوبه توګه سرته نه دي رسولي او د هېواد په کچه په شاوخوا نيمايي ولسواليو کې د عدلي، قضايي او يا حقوقي ادارو نه شتون د قانون د پلي کېدو ساحه محدود کړې ده.

 

دغه مطلب ته ستوری ورکړه
(0 رایې)

خپل نظر ورکړئ

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.